اندیشه سیاسی

شكاف مذهبي در ايران

مقدمه

كشور 70 ميليوني ايران دربرگيرنده اقوام و اديان گوناگوني است. حضور مسلط و تعيين‌كننده اكثريت قريب به 98درصدي مسلمانان، وجود ساير اقليت‌هاي ديني را كمرنگ كرده ولي ناديده نگرفته است و به اقليت‌هاي ديني در قانون اساسي توجه شده و به آنها ضمن آزادي انجام مراسم ديني اجازه حضور نمايندگاني در مجلس را داده است. در ميان جمعيت 98 درصدي مسلمانان نيز تفاوت مذهبي وجود دارد و وجود جمعيت زيادي از اهل سنت كه برخي منابع آن را تا 20% جمعيت كشور و برخي ديگر حداكثر 9% برآورد مي‌كنند، اقليتي مذهبي را ايجاد كرده كه لازم است به آنها نيز توجه شود. آنچه ما در اين مقال به دنبال آن هستيم بررسي وضعيت اهل سنت ايران از حيث وجود شكاف مذهبي بين مسلمانان ايران و در صورت وجود، ارائه پيشنهاداتي براي كاهش اين شكاف مي‌باشد.

چارچوب نظري

نيروها و گروه‌هاي اجتماعي مبتني بر علايق گوناگوني كه معمولاً حول شكاف‌هاي اجتماعي هستند شكل مي‌گيرند. شكاف‌هاي اجتماعي عملاً موجب تقسيم جمعيت و تكوين گروه‌بندي‌هايي مي‌گردد و اين گروه‌بندي‌ها ممكن است تشكل‌ها و سازمان‌هاي سياسي پيدا كنند.

شكاف‌هاي اجتماعي را مي‌توان به شكاف‌هاي فعال و غيرفعال تقسيم كرد. ممكن است در گذشته شكافي غيرفعال بوده باشد و حال يا آينده به دلايلي سياسي، مذهبي و ... فعال شود و همين طور نيز ممكن است شكاف فعال امروزي در آينده (به دليل از بين رفتن زمينه منازعه) به شكافي غيرفعال تبديل گردد.

هيچ جامعه‌اي را نمي‌توان يافت كه فاقد شكاف يا تنها داراي يك شكاف اجتماعي باشد. برخي از شكاف‌هاي اجتماعي حاصل سرنوشت تاريخي يك كشور هستند و تحولات تاريخي در پيدايش اين شكاف‌ها مؤثر بوده‌اند. از جمله شكاف‌هاي تاريخي مي‌توان به شكاف‌هاي مذهبي و فرقه‌اي، شكاف ميان دين و دولت، شكاف‌هاي قومي، نژادي، زباني و ... اشاره كرد. در مورد مذهب بايد گفت تعبير پذيري مذاهب به نجو اجتناب‌ناپذيري موجب تفرق آنها مي‌گردد.

شكاف‌هاي اجتماعي ممكن است يكديگر را تقويت كنند و به عبارتي بر روي هم بار شوند كه اصطلاحاًً به آنها شكاف‌هاي متراكم گفته مي‌شود. در اين صورت معمولاً جامعه دوقطبي مي‌شود و پتانسيل كشمكش اجتماعي افزايش مي يابد[1] و ممكن است يك شكاف فعال، شكاف غيرفعال ديگر را نيز فعال كرده و ميزان هم‌گرايي را كاهش دهد.

دموگرافي مذهبي در ايران

تا قبل از تأسيس حكومت شيعه مذهب صفوي، ايران نيز در حوزه عمومي اهل سنت به شمار مي‌رفت و معدود گروه‌هاي شيعي در نقاط مختلف به صورت مجموعه‌هايي پراكنده و در حالت تقيه به سر مي‌بردند. با اعلام رسمي مذهب تشيع از سوي صفويه، اكثريت جامعه ايران به مذهب تشيع گرديد ولي حاشيه‌هاي ايران، با وجود سخت‌گيري‌هاي مذهبي حكومت صفوي، كماكان به مذاهب سنت پايبند ماندند. با محدود شدن گسترده سرزمين ايران در زمان قاجار، تقريباً سرتاسر حاشيه‌هاي مرزي اين كشور، هم مذهب مجاوران آن سوي مرز خود شدند و تنها شمال غرب و جنوب غرب ايران در محدوده مذهب رسمي كشور باقي ماندند.

نكته قابل توجه در تقويت مذهبي اين مرز نشينان، قوميت آنها با شيعيان و قرابت قومي آنها با جمعيت قابل توجه آن سوي مرز مي‌باشد امري كه مي‌تواند به عنوان شكافي بر شكاف مذهبي بار شود.

با تأكيد هر دولتي بر روي نقطه احساس شكاف اجتماعي و يا با كاهش دامنه قدرت دولت، پهلوي فعال شده و زمينه كشمكش سياسي و اجتماعي بالا مي‌گرفت. به عنوان مثال، تكيه و تأكيد دولت پهلوي بر عامل قوميت و ترجيع قوم فارس بر ساير اقوام و مراجعه مداوم به ايران باستان، شكاف‌هاي قومي در جهت‌ حركت به سوي فعال شدن حركت مي‌كرد و در اوايل انقلاب اسلامي و در حالي كه هنوز نيروهاي انقلاب نتوانسته بودند سيطره را فرا گير كننده براي اين نظام نو پا مشكلات عديده‌اي را ايجاد كرد.

اما عاملي كه به نظام جمهوري اسلامي در مهر اين حركت‌هاي قوم گرايانه كمك كرده عدم همراهي مذهبيون اين اقوام و به عبارتي بار نشدن شكاف‌ مذهبي به شكاف قومي بود.

با رشد و گسترش نهضت اسلامي، در بين پيرامون ساير مذاهب اسلامي و حتي غيراسلامي، اين دغدغه  پديده آمد كه ممكن است دولتي با گرايش ديني شيعي، به صورت انحصار گرايانه مذهبي عمل كرده و مشكلاتي براي آنها فراهم آورد. اين دغدغه‌ها با تحريك و تشهيع از خارج نيز همراه شد ولي با اين حال اين شكاف را ان چنان فعال نكرد كه نيروهاي انقلابي را از اين ناحيه نگران كند. در همين زمان بسياري از پيرامون اهل سنت كه از فضاي قوم گرايانه پهلوي و سياست‌هاي اسلام ستيزي آنها ناراضي بودند به اميد ايجاد حكومتي اسلامي و برقراري عدالت با انقلابيون شيعه مذهب همكاري نمودند.

اهل سنت ايران در سرتاسر شمال شرق ايران و نيز مناطق غرب ايران سكونت دارند. قوميت آنها عمدتاً تركمن ( مجاور با اكثريت تركمن كشور تركمنستان)، بلوچ (مجاور با بلوچ‌هاي سني مذهب پاكستان و افغانستان)، كرد ( مجاور با اكراد سني مذهب عراق) و تعدادي ترك، ناشي و عرب مي‌باشد. در خصوص جمعيت دقيق آنها، نويسنده اين سطور به رقم واحدي نرسيد و آمارها تفاوت فاحشي باهم دارند. جستجوهاي اينترنتي نويسنده براي كسب آمار واقعي اهل سنت نتيجه‌اي موثق نداد. قريباً در هيچ سايت شيعي هم چون خبرگزاري‌هاي معروف و يا دايره المعارف بزرگ اسلامي و يا مركز آمار ايران، آماري در اين خصوص وجود ندارد. آماري كه اهل سنت نيز مي‌دهند متفاوت است و از 10 تا 20% متفاوت است. شيخ يوسف قزضاوي در مناظره 25 بهمن 85 با آيت‌الله هاشمي رفسنجاني، آمار اهل سنت ايران را 15 ميليون نفر معرفي مي‌كند. بخري از سياست‌هاي اهل سنت نيز همين آمار و گاهي تا 17 ميليون نفر را بر مي‌شمرند سايت امريكايي Ciafact book كه آمار و اطلاعات كليه كشورهاي جهان را معمولاً به صورت روز آمد ارائه مي‌دهد خبر از آمار 9 درصدي اهل سنت ايران مي‌دهد.[2]

پراكنش جغرافيايي اهل سنت مشخص‌تر است. قسمت اعظم اهل سنت را بلوچ‌ها در جنوب شرق كشور تركمن‌ها در شمال شرق و قسمت اعظم كردها در غرب تشكيل مي‌دهند. علاوه بر آنها مناطقي از بند‌عباس و استان فارس،  قسمت‌هايي از استان خراسان رضوي و جنوبي ( بيرجند، بندر گناوه، تربت حيدريه، تربت جام، كرد كوي و...) و نيز قسمت‌هايي از شمال غرب هم‌چون تالش در برگيرنده جمعيت قابل توجهي از اهل سنت هستند.[3]

اهل سنت و قانون اسلامي

 پس از پيروزي انقلاب اسلامي و اهتمام مسئولان نظام جديد بر تدوين قانون اساسي جديد، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در آذر 1358 به تصويب ملت رسيد. در قانون اساسي اصولي وجود دارد كه مايه دلخوري اهل سنت ايران شد و همين طور اصولي نيز وجود دارد كه حقوق آنها را تضمين كرده و به رسميت شناخته است و مايه دلگرمي آنان است.

در اصل دوازدهم قانون اساسي، «دين رسمي ايران،‌ اسلام و مذهب جعفري اثني عشري» اعلام شده است.

در همين اصل كه از اصول لاتغيير اعلام شده، مذاهب ديگر اسلامي داراي احترام كامل اعلام شده و پيرامون اين مذاهب در انجام اعمال مذهبي آزاد گذاشته و اعلام شده كه در مناطقي كه آنها در اكثريت باشند، مقررات محلي بر طبق آن مذاهب خواهد بود.

در اصل 115، از جمله شرايط كانديداي رياست جمهوري اعتقاد به مذهب رسمي كشور اعلام شده است. به جز اين اصول كه صراحت‌هايي در باب تشيع و تسنن دارد، ساير اصول، هيچ گونه تبعيضي بين پيرامون مذاهب اسلامي با شيعيان قائل نشده است. بنابراين از منظر قانون اساسي هيچ گونه منعي براي پيشرفت سياسي، اقتصادي و اجتماعي اهل سنت وجود ندارد. نويسندگان اهل سنت نيز هنگامي كه در موضوع احساس تبعيض مي‌كنند به اصول قانون اساسي استناد كرده و خواهان اجراي اصول مورد استناد خود مي‌شوند.

نگاه اهل سنت به رفتار دولت

نگاه اهل سنت ايران به رفتار دولتمردان جمهوري اسلامي را بايد بر اساس مقاطع مختلف ارزيابي كرد، اهل سنت، با وجود اعتراضاتي كه به اصل 12 قانون اساسي داشتند، اما از دهه اول انقلاب اظهار رضايت مي‌كنند. بخصوص اينكه آنها در مورد يكي از مناقشه ‌آميز‌ترين خواسته‌هايشان يعني ايجاد و يك مسجد در تهران در زمان حيات امام راحل‌(ره) به نتايج دست يافته بودند. «هر چند بنيان‌گذار فقيد انقلاب در امر ساختن مسجد براي اهل سنت در تهران دستور واگذاري زميني داده بودند و در  احياي وحدت اسلامي پيام‌هايي صادر كردند، اما برخي افراد [...] با اجراي برنامه‌ها و كارشكني‌هايي  [...] بناي تفرقه را گذاشتند [...] و آن را قانوني كردند. كه در نتيجه موجب سرخوردگي و كنار كشيدن بسياري از نيروهاي اهل سنت از صحنه‌هاي مختلف انقلاب شد».[4]

پس از رحلت امام خميني (ره) و با پايان يافتن جنگ تحميلي كه نيروهاي سياسي و اجتماعي را بالضروره متحد ساختن بود كم‌كم زمينه‌هاي واگرايي بين اقليت‌هاي مذهبي و اكثريت بوجود آمد. هر چند در دولت آقاي هاشمي رفسنجاني طيف‌هاي مختلف سياسي حضور داشتند كه گاه تندروهايي در خصوص اهل سنت داشتند. اما حضور ديگر طيف‌ها، تا حدودي آنها را خنثي مي‌كرد. اهل سنت در زمان دولت سازندگي در حالت خوف و رد جا به سر مي‌بردند و اميدواري‌هايي داشتند. با روي كار آمدن دولت اصلاحات، اهل سنت اميدواري‌هايي بدست آوردند كه البته راهي نبود. در بسياري از مناطق پست‌ها و مناصبي كه تا آن زمان از اهل سنت دريغ مي‌شد،  به اهل سنت رسيد. در انتخابات شوراي شهر و انتخاب شهرداران مقامات محلي سني از طرف اهل سنت انتخاب شدند و حدي از رضايت كسب شد. در پايان عمر دو دولت اصلاحات، اهل سنت، هم‌چنان از اين دولت و ايده‌هاي آن  حمايت كردند و در دور اول انتخابات 1284 از دكتر مصطفي معين كه نماينده طيف اصلاح  طلبان به شمار مي‌رفت و در دوره دوم از آقاي هاشمي رفسنجاني كه ميانه‌رو‌تر به نظر مي‌رسيد حمايت كردند.[5]

با روي كار آمدن آقاي احمدي نژاد با توجه به هجوم تبليغاتي كه قبل از انتخابات عليه ايشان صورت گرفته بود، اهل سنت احساس نگراني كردند و بر حساسيت آنها نسبت به دولت افزوده شد.

هر چند آقاي احمدي نژاد در عمل به شعارهاي اقتصادي و آبادگري خود از استان‌هاي محروم شروع كرد و به استان‌هاي سيستان و بلوچستان و كردستان هم طبق برنامه رفت، اما نگرا ني اهل سنت از عملكرد مذهبي اين دولت، هم‌چنان وجود دارد.[6]‌

نماز جمعه اهل سنت تهران كه در سال‌هاي گذشته در يك مدرسه پاكستاني در تهران برگزار مي‌شد، از زمان روي كار آمدن دولت نهم، متوقف شده است. هر چند دليل اصلي آن فسخ قرار داد بين پاكستاني‌هاي و مالك ايراني محل اعلام شده اما اين امر دليل قانع كننده‌اي براي اهل سنت نيست و آنها هم‌چنان به دنبال اختصاص زميني براي ساخت مسجد ويژه اهل سنت به صورت اختصاص هستند و اين امر را مصداق بارز تبعيض مذهبي مي‌دانند.

«اگر برخي بر اين باورند كه مساجد اهل سنت در تهران به ضرر نظام جمهوري اسلامي است، آيا در مورد كنيسه‌ها و كليساهاي يهوديان و مسيحيان نيز اين گونه فكر مي‌كنند يا خير؟ در حالي كه برادران ديني آنان اهل سنت هستند نه يهود و نصارا».[7]

سايت‌ها و ابزار اطلاع رساني و تبليغاتي اهل سنت قطعه‌هاي پازل مختلفي براي بر شمردن وجود تبعيض مذهبي در دولت نهم و حتي تشديد آن را كنار هم قرار مي‌دهند:

-   عدم اختصاص زميني براي ساخت مسجد براي اصل سنت در تهران. (مهم‌ترين نقطه اعتراض كه در بسياري از سمينارهاي بين‌المللي از جانب نهادها و علماي اهل سنت و حتي در جلسات تقريب مذاهب صورت مي‌گيرد. همين مورد است).

-   تعطيلي نماز جمعه اهل سنت در تهران در مدرسه پاكستاني‌ها.

-   تعطيلي نماز جمعه در شهرهاي كرج، ساوه، اهواز.

-   پمپ شدن مسجد فاضل آباد گلستان

-   دستگيري برخي روحانيون اهل سنت از جمله مولوي احمد نارويي معاونت اداري مدرسه دارالعلوم زاهدان و مدير سايت «سني آنلاين».

-   ممانعت از برگزاري كنگره مولونا عبدالعزيز در فروردين 87

-   عدم استخدام نيروهاي بومي سني مذهب در ادارات دولتي منطقه

-   تصويب مصوبه‌اي تحت عنوان « اساسنامه شوراي دولتي بر نامه‌ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت».

-   و...

مجموعه عوامل فوق كه جملگي طي دو سال اخير اتفاق افتاده،  بسياري ازفعالان اهل سنت از جمله امام جمعه زاهدان را كه از اعتبار و نفوذ قابل ملاحظه‌اي در ميان اهل سنت ايران برخوردار است به اين نتيجه رسانده است كه تبعيض مذهبي در ايران وجود داشته و در حال تشديد است و اين اعتراضات را در نمازهاي جمعه بيان كرده است:« متأسفانه مسائل و مشكلاتي براي اهل سنت پيش آمده كه به نگراني‌ها و آشفتگي‌هاي مردم دامن زده است. كه اين مسائل با شناختي كه م ا از درايت و انديشه مسئولان و مقام معظم رهبري داريم،‌ براي ما باور كردني نيست». وي با استناد به آزادي انجام مراسم مذهبي اهل سنت در قانون اساسي، تأكيد مي‌كند كه « تعليم و تربيت مذهبي بايد آزادانه باشد و حوزه‌هاي علميه شيعه و سني نبايد در امور يكديگر دخالت كنند».

اما مهم‌ترين مسأله و جديدترين دغدغه اهل سنت، مصوبه 8 آبان 86 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص برنامه‌ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت است.

اهل سنت اين مصوبه و اين شورا را كه فقط 3 نفر از مجموع 11 نفر آنها اهل سنت هستند.[8] دخالت دولت در امور اهل سنت و فراتر از قانون اساسي مي‌دانند كه جلوي آزادي عمل آنها بر مبناي فقه خود را مي‌گيرد.

 مولوي عبدالحميد در خطبه‌هاي نماز جمعه 23 ارديبهشت 87 ضمن اعتراض به اين مصوبه مي‌گويد:

«شوراي عالي محترم انقلاب فرهنگي در چارچوب اختيارات آن شورا براي دانشگاه‌هاي كشور و آموزش و پرورش برنامه‌ريزي كند؛ علماي اهل سنت خود وظيفه دارند براي تعليم و تربيت مذهبي جامعه اهل سنت در حوزه‌ه اي علميه و مدارس ديني برنامه‌ريزي كنند» وي ضمن اشاره به حق آزادي مذهبي در قانون اساسي اظهار مي‌دارد كه كسي حق ندارد فراتر از قانون اساسي عمل كند.

بنابراين اهل سنت و علماي ديني به اين مصوبه اعتراض مي‌كردند و نمايندگان اهل سنت درمجلس طي نامه‌اي به آقاي احمدي‌نژاد اعتراض خود را به اين مصوبه اعلام داشتند.

نتيجه‌گيري:

اهل سنت در ايران كه بر پايه سه مذهب شافعي، حنفي و حنبلي ( كه تعداد كمي هستند)، مراسم و اعتقادات مذهبي خود را انجام مي‌دهند. از نظر جامعه شناسي آنها را مي‌توان به دو گونه تقسيم كرد. سني‌هايي كه با از لحاظ قوميت نيز از اكثريت متمايزند و سني‌هايي كه با اكثريت فقط تفاوت مذهبي دارند. متأسفانه در ايران  جمعيت عظيمي از اهل سنت به لحاظ قوميتي نيز از اكثريت شيعه مذهب ايران متمايز و  اين به معناي بار شدن دو شكاف قومي و مذهبي است. آنها هم به دليل قومي احساس تبعيض مي‌كند و هم به دلايل مذهبي و اين امر زمينه بروز تعارض و شكاف اجتماعي را افزايش مي‌دهد.

در سال‌هاي اخير قوم گرايان نيز به شدت فعاليت‌هاي خود را افزايش داده‌اند. (قوم گرايان آذري، عرب، كرد و بلوچ) نتيجه فعال شدن اين شكاف‌ها كه در گذشته يا فعال نبوده يا كمتر فعال بوده‌اند. افزايش فشار بر دولت مركزي و در نتيجه افزايش هزينه‌هاي دولت مركزي در ابعاد انساني، امنيتي سياسي و بين‌المللي است.

رشد احساس تبعيض در سال‌هاي اخير نيز به دو دليل مي‌تواند باشد: دليل اصلي آن را بايد در خارج از مرزها جستجو كرد. تبديل شدن ايران به قدرت منطقه‌اي و موفقيت‌هاي شيعيان در عراق و لبنان، حسادت‌هاي منطقه‌اي و خارجي را به دنبال داشته به گونه‌اي كه شيخ يوسف قرصادي كه از ميانه‌روهاي اهل سنت به شمار مي‌رود و نيز نسبت به شيعيان. اظهارات تندروانه‌اي داشته و در صدد هجوم و حمله برآمده است. اين احساس حسادت با تحريك اهل سنت ايران همراه شده و در نتيجه برخي اقدامات ضد دولتي به واكنش‌هاي دولت منجر شده و بهانه به دست اهل سنت داخل و خارج داده است. دليل دوم آن را بايد در داخل جستجو كرد. دولت نهم در بين نخبگان و طبقه متوسط دولتي نفوذ كمتري داشته و انتقادات آنها، اهل سنت را نيز به خيل انتقاد كنندگان پيوند داده است، ضمن آنكه سياست‌هاي مذهبي دولت نهم نيز بيشتر از ساير دولت‌ها بوده و اين امر واكنش اهل سنت را حتي بدون دخالت خارجي طبيعتاً به همراه مي‌داشته است.

بايد در نظر داشت به لحاظ جامعه شناختي، گروه اكثريت در جامعه همواره احساس مي‌كنند كه گروه اقليت اقتدارشان را در معرض تهديد قرار مي‌دهد و در همان حال گروه اقليت احساس مي‌كنند كه موانعي بر سر راه‌شان گذاشته مي‌شود تا نتوانند پايگاه اجتماعي خود را بالا ببرند و سطح زندگي خود را افزايش دهند.[9] تنفذ و رقابت ميان اين دو گروه گاه موجب مي‌شود شكاف‌هاي اجتماعي عميق‌تر شوند به گونه‌اي كه امكان ترميم اين شكاف مقدور نباش يا هزينه بسيار بالايي را بر جامعه تحميل كند. در حال حاضر احساس ايجاد مانعي از سوي اكثريت براي ممانعت از پيشرفت اجتماعي اهل سنت، در ميان آنان به شدت وجود دارد. هر چند اگر منصفانه به مسأله بنگريم. اكثريت شيعه نيز آنان را به عنوان تهديدي براي اقتدارشان مي‌نگرند و سعي در ممانعت از بكارگيري آنان حساس و حتي غيرحساس مي‌نمايند.

راه حلي كه براي جلوگيري از تشديد شكاف مذهبي در ايران به نظر نگارنده مي‌رسد تعامل با اهل سنت و به رسميت شناختن آنان است. آنان مي‌توانند در امور منطقه خود فعالانه مشاركت كنند و حتي در مقامات بالايي كه امنيتي و يا فرهنگي نيست هم‌چون وزارت‌خانه‌هاي صنعتي، زيست محيطي و با ورزش بكار گرفته شوند و با بكار‌گيري آنان در اين مناصب، بخشي عظيمي از نيروهاي آنان به سمت محافظه كاري براي حفظ اقتدارشان پيش خواهند رفت.

نگارنده براي برقراري و گسترش تعامل با اهل سنت دلايلي دارد:

1.       در كشورهاي مجاور و منطقه اقليت‌هاي شيعه مذهب زيادي وجود دارند كه هر گونه اعلام تبعيض و فشار از جانب اهل سنت ايران،  تأثير مستقيمي بر شيعيان منطقه دارد و فشار مضاعفي بر آنان تحميل مي‌نمايد. كشتار شيعيان پاراچنار پاكستان نمونه‌اي از اين دست است.

2.       تأكيدات خاص مذهب حقه شيعه‌اثني‌عشري بر رعايت عدالت در تمام سطوح جامعه و حتي بر غير مسلمانان.

3.       شواهدي وجود دارد كه پس از پرونده هسته‌اي امريكا و غرب در راستاي دشمني‌هاي خود عليه نظام جمهوري اسلامي، به دنبال فعال كردن پرونده حقوق بشر عليه ايران هستند. خطر اين پرونده به مراتب بيش از پرونده  هسته‌اي است. زيرا اجماع داخلي را جمع نمي‌كند، بلكه فعالان قومي و مذهبي و به دنبال آن اقليت‌ها را جذب مي‌كند، فعالان سياسي شيعي و مخالفان را نيز بر مي‌انگيزد كشورهاي اسلامي غير شيعه از جمع متحدين ما دور مي‌سازد و خلاصه جامع تهديدات خواهد،  لذا بايد قبل از تشديد خطر، كسب رضايت را مد نظر قرار داد تا در آن هنگام،‌ اقليت‌ها محافظه‌كاري و حفظ وضع موجود را بر راديكاليسم و مخالفت آشكار با دولت ترجيح دهند.