اسلام و حقوق بشر؛ گزارشي نشانهشناختي,داوود فيرحي(3)
د. بازتاب حقوق بشر در اعلاميه اسلامي حقوق بشر
اين دو اعلاميه مشتركات زيادي دارند كه حاكي از بازتاب مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر در اعلاميه اسلامي حقوق بشر قاهره است. در عين حال، تفاوتهايي در معناي نسبي كلمات و نشانهها ديده ميشود كه نشانگر انحناي آنها به اقتضاي الزامات اصول عقايد اسلامي ــ و نه دستگاههاي سنّت ــ است. در موادي از اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است:[21]
ماده 1- تمام افراد بشر آزاد زاده ميشوند و از لحاظ حيثيت، كرامت و حقوق با هم برابرند. همگي داراي عقل و وجدان هستند و بايد با يكديگر با روح برادري رفتار كنند.
ماده 2- هركس ميتواند بيهيچگونه تمايزي، بهويژه از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر، و همچنين منشأ ملي يا اجتماعي، ثروت، ولادت يا هر وضعيت ديگر، از تمام حقوق و همه آزاديهاي ذكرشده در اين اعلاميه بهرهمند گردد.
به عنوان قرينة مواد بالا در اعلامية اسلامي حقوق بشر نيز آمده است:[22]
ماده 11- الف) انسان آزاد متولد ميشود. هيچكس حق به بردگي كشيدن يا ذليل كردن يا مقهور كردن يا بهره كشيدن يا به بندگي كشيدن او را به غير خداي متعال ندارد.
ماده 1- بشر، به طور كلي، يك خانواده ميباشد كه بندگي نسبت به خداوند و فرزندي نسبت به آدم، آنها را گرد آورده است و همه مردم در اصل شرافت انساني و تكليف و مسئوليت برابرند؛ بدون هيچگونه تبعيض از لحاظ نژاد يا رنگ يا زبان يا جنس يا اعتقاد ديني يا وابستگي سياسي يا وضع اجتماعي و غيره. ضمناً عقيدة صحيح آنها تضميني براي رشد اين شرافت از راه تكامل انسان است.
دو اعلاميه حقوق بشر, در بسياري موارد، از جمله درباره حقوق سياسي و مذهبي نيز تعابير مشابهي دارند. در ماده 21 اعلاميه حقوق بشر تأكيد شده است كه:
1. هركس حق دارد كه در اداره امور عمومي كشور خود، خواه مستقيماً و خواه با وساطت نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده باشند, شركت جويد.
2. هركس حق دارد با تساوي شرايط، به مشاغل عمومي كشور خود نايل آيد.
3. اساس و منشأ قدرت حكومت، اراده مردم است. اين اراده بايد به وسيله انتخاباتي ابراز گردد... .[23]
در اعلاميه اسلامي حقوق بشر نيز، بهرغم تفاوتهاي خاص، عبارات مشابهي به تصويب نمايندگان دولتهاي اسلامي رسيده است. ماده 23 اين اعلاميه چنين تنظيم شده است:
الف) ولايت امانتي است كه استبداد يا سوءاستفاده از آن شديداً ممنوع ميباشد؛ زيرا كه حقوق اساسي انسان از اين راه تضمين ميشود.
ب) هر انساني حق دارد در اداره امور عمومي كشور خود، به طور مستقيم يا غيرمستقيم, شركت نمايد. همچنين ميتواند پستهاي عمومي را طبق احكام شريعت متصدي شود.[24]
بحث آزادي «مذهب» نيز مورد توجه هر دو اعلاميه جهاني و اسلامي حقوق بشر قرار گرفته است و هريك به گونهاي به آن نگريسته و با عبارات و نشانههاي خاصي آن را ثبت كردهاند كه اين امر تمايز نظام معنايي آنها را نشان ميدهد . ماده 18 اعلاميه جهاني ميگويد:
هر كس حق دارد كه از آزادي فكر، وجدان و مذهب بهرهمند شود. اين حق متضمن تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان ميباشد و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است... .[25]
در ازاي ماده 18 اعلاميه جهاني، اعلاميه اسلامي موضع خاصي دارد. ماده 10 اعلاميه اسلامي چنين است:
اسلام دين فطرت است و بهكارگرفتن هرگونه اكراه نسبت به انسان يا بهرهگيري از فقر يا جهل او جهت تغيير اين دين به ديني ديگر يا به الحاد، جايز نمي باشد.
اين موارد برگزيده، فقط بخشي از همگراييها و واگراييهاي دو اعلاميه حقوق بشر است؛ اما به هر حال، تمايزات دو نظام معنايي اسلامي و غربي را نشان ميدهد. تحليل جزئيات نشانهشناختي همين موارد برگزيده نيز، مجال وسيعتري ميطلبد. آنچه از ديدگاه كنوني مقاله اهميت دارد اين نكته است كه موارد بالا، نقاط التقاي دو نظام نشانهاي متفاوت را درباره مفهوم حقوق بشر نشان ميدهد.
عرصه حقوق بشر، بهويژه مواد و صفحات دو اعلاميه، آشكارا تضادها و تشابهات نشانهها را، حتي بهرغم تمايل برخي تصويبكنندگان به پنهانسازي آنها، نشان ميدهد. در چنين شرايطي، اگر يك معادله صوري رياضي را در نظر بگيريم, سه وضعيت رياضي بين اين دو نظام نشانه متصور خواهد بود:
اسلامي < غربي
اسلامي> غربي
اسلامي = غربي
اين نسبتسنجيهاي رياضي، هرگز اعتقادي نيست، بلكه توجه به جرم يا وزن و حجم هر يك از دو تمدن در مقياس جهاني امروز موردنظر است. با فرض رياضي فوق، بايد به دو نكته تحليلي توجه كرد: نخست آنكه همنشيني نظامهاي نشانهاي نه اختياري است و نه اجتنابپذير، بلكه امري ساختاري است كه از قدرت معطوف به حيات (bio- power) ناشي ميشود. ثانياً، نظامهاي معنايي فقط در صورت تساوي، قادر به حفظ مختصات متضاد خود هستند و در غير اين صورت, نظامي بر نظام ديگر استيلا پيدا ميكند. نظام نشانهاي فروتر ناگزير به مراتبي از تجديدنظرها در نشانههاي معطوف به تضاد است. البته اين انتخاب نيز انتخابي ارادي و آزادانه نيست، بلكه انتخابي است كه منبعث از نوعي خودانتقادي و خودشناسي ناخود آگاه است كه با توجه به شرايط جديد و ارزيابي اين شرايط صورت ميگيرد. اين نكته را با مقايسه ماده 30 اعلاميه جهاني و مواد 24 و 25 اعلاميه اسلامي حقوق بشر، بهتر ميتوان ديد. اين مواد از دو اعلاميه، به روشني، بر اصرار دو نظام معنايي اسلامي و غربي بر مواضع و مباني مشخص نظر دارند. ماده 30 اعلاميه جهاني تأكيد ميكند كه:
هيچيك از مقررات اعلاميه حاضر نبايد طوري تفسير شود كه متضمن حقي براي دولتي يا جمعيتي يا فردي باشد كه به موجب آن بتواند هريك از حقوق اين اعلاميه را از بين ببرد و يا درآن راه فعاليتي نمايد.[26]
اما به رغم ماده فوق، اعلاميه اسلامي حقوق بشر در دو ماده پاياني اين منشور به تأكيد ميگويد:
ماده 24- كليه حقوق و آزاديهاي مذكور در اين سند، مشروط به مطابقت با احكام شريعت اسلامي ميباشد.
ماده 25- شريعت اسلامي تنها مرجع براي تفسير يا توضيح هر ماده از مواد اين اعلاميه ميباشد.[27]
ملاحظات مندرج در مواد بالا، نوعي ملاحظات الزامآور هستند كه مجموعه مواد مذكور در دو اعلاميه را حمايت و تضمين ميكنند. روشن است كه ماده 30 اعلاميه جهاني, فارغ از هرگونه شريعت و مذهب, شكل گرفته است و بنابراين نشانهاي كانوني است كه مفسّرِ ديگر مواد اعلاميه بر مبناي حقوق طبيعي است . باز هم روشن است كه شريعت اسلامي با برخي مفاد و مواد اساسي اعلاميه جهاني همسازي ندارد. در غير اين صورت، اقدام به تدوين اعلاميهاي اسلامي و مستقل توسط كشورهاي مسلمان، فاقد فلسفه, و عبث مينمود. درست به همين دليل است كه امضاكنندگان «مسلمان» اعلاميه «اسلامي»، با طرح اين اعلاميه، در موضع «تهافت» برخي مواد اعلاميه جهاني برآمدند.
با اين حال، بسياري از كشورهاي اسلامي، اعلاميه جهاني را امضا كردهاند. در سال 1948م و به هنگام تصويب اعلاميه جهاني، همه كشورهاي اسلامي حاضر در يكصد و هشتاد و سومين اجلاس عمومي, به مفاد اعلاميه رأي موافق دادند. ايران، افغانستان، پاكستان، تركيه، سوريه، عراق، لبنان و مصر كشورهاي اسلامي حاضر در جلسه بودند كه همگي رأي موافق دادند. از بين كشورهاي اسلامي، تنها استثنا عربستان سعودي بود كه در كنار كشورهاي بلوك سوسياليستي به اعلاميه رأي ممتنع داد. در عين حال، عربستان و هفت كشور بلوك شرق تأكيد كردند كه با مجموعه «اعلاميه مخالف نيستند، بلكه بعضي از مواد آن را تائيد نميكنند».[28] كشورهاي اسلامي با اندك شرايطي، ميثاقهاي اجرايي مرتبط را هم پذيرفتند.
اين اشارات نشان ميدهد كه تعريف حقوق بشر، آنگونه كه در اعلاميه جهاني نشانهگذاري شده است، به يكي از واژگان و كلمات كليدي در كشورهاي اسلامي و يا اكثر اين كشورها تبديل شده است. ممكن است گفته شود كه در سالهاي پيرامون 1948م، تحت شرايط ويژهاي كه بر جهان حاكم بود، انديشههاي اسلامي از قدرت و نفوذ چنداني برخوردار نبود و نمايندگان كشورهاي مسلمان، در واقع، نمايندگان و حاكمان اسلامي نبودهاند. اما مهم اين است كه حتي امروز هم، در شرايطي كه اسلامگرايي از دهه هفتاد تاكنون به جرياني مسلط و حاكم در كشورهاي مسلمان تبديل شده است، هيچ كشور اسلامي آشكارا و رسماً از التزام به مواد اعلاميه جهاني حقوق بشر استنكاف نكرده است.
بدين سان، بايد اين پرسش را دوباره مطرح كرد كه به رغم التزام حداقل رسمي كشورهاي اسلامي به مفاد اعلاميه جهاني، از يك سو، و مغايرت اعلاميه جهاني با نظام معنايي اسلامي سنّتي، از سوي ديگر، و نيز مغايرت نظام سنّتي ما با برخي وجوه نوگرايانه اعلاميه اسلامي قاهره، از طرف سوم، چه دليلي براي طرح و تصويب اعلاميه اسلامي در سال 1990م/ 1369ش وجود دارد؟ توجيه نشانهشناختي اين پديده چيست؟ آيا نميتوان ظهور اين اعلاميه و مفاد آن را دليل نشانهشناختي براي ظهور واژگان و مفاهيم جديد در شبكه معنايي مسلمانان دانست و به تحليل پيامدهاي آن در جوامع اسلامي علاقهمند بود؟ طرح و ارزيابي اين پرسش، از ديدگاهي كه در اين مقاله مورد توجه است ارزش اساسي دارد. اما قبل از تمركز بر اين مطلب، شايد اشاره به يك نكته نيز خالي از فايده نباشد و آن، گسترش حقوق بشر در درون قوانين اساسي و قوانين عادي كشورهاي اسلامي است.