اسلام و حقوق بشر؛ گزارشي نشانهشناختي,داوود فيرحي(4)
ه. بازتاب اعلاميه جهاني حقوق بشر در قوانين اساسي و عادي كشورهاي اسلامي
اعلاميه جهاني، علاوه بر اعلاميه اسلامي حقوق بشر قاهره، در اعلاميهها و اسناد بينالمللي ديگر نيز كه كشورهاي اسلامي در آن عضويت دارند، حضور دارد. حتي در سند نهايي يازدهمين اجلاس وزراي خارجه كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد كه در سال 1994م/1373ش در قاهره برگزار شد، مرجعيت اعلاميه جهاني به چشم ميخورد. نمايندگان كشورهاي اسلامي، به رغم برخي شروط و تحفظها، در بندهاي 95 و 99 سند نهايي, تعهد جدي خود را به انجام الزامات مربوط به حقوق بشر، طبق منشور ملل متحد و ديگر اسناد بين المللي، اعلام داشتند.[29]
در راستاي همين ديدگاهها و استمرار آنها از زمان تصويب اعلاميه جهاني تاكنون است كه شاهد حضور مستقيم يا غيرمستقيم نشانههاي حقوق بشر در قوانين اساسي و عادي كشورهاي اسلامي هستيم . از جمله ميتوان به قانون اساسي مراكش(1961م)، الجزاير(1963م)، امارات متحده عربي(1964م)، پاكستان(1964م)،[30] و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اشاره كرد.
حسين مهرپور، جايگاه حقوق بشر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را به اجمال معرفي كرده است. وي به مواردي نظير «آزادي»، «تساوي در برابر قانون»، «منع شكنجه»، «آموزش و پرورش»، «زن و خانواده» به عنوان اصول مشترك قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعلاميه جهاني اشاره ميكند.[31] مهرپور با تأكيد بر اين نكته كه «نقاط اشتراك ما با ميثاق، خيلي بيش از نقاط افتراق است» ميافزايد:
در آغاز بايد موارد اختلاف و عدم انطباق مشخص شود؛ چون برخي از موارد كه به نظر ميرسد با موازين اسلامي تطابق ندارد و احياناً با برخي مقررات قوانين موضوعه هم مغاير است، قابلحل مي باشد؛ زيرا امكان اصلاح قوانين در راستاي انطباق با ميثاق ]بينالمللي حقوق مدني و سياسي[, بدون اينكه خللي به مبناي اسلامي وارد شود، وجود دارد.[32]
مهرپور، به درستي, به چند نكته مهم اشاره ميكند: نخست به تقابل يا استقلال دو نظام معنايي متفاوت، يعني «مباني اسلامي» و «حقوق بشر غربي», توجه ميكند كه در مورد حقوق اساسي بشر با يكديگر «نقاط اشتراك و افتراق» دارند. ثانياً، به ضمانت اجرايي حقوق بشر با توجه به ميثاقهاي لازمالاجراي بينالمللي اشاره دارد كه به هر حال, معطوف به قدرت است. سومين نكته در عبارت مهرپور، ضرورت اصلاح حداقل «برخي موارد» از قوانين جمهوري اسلامي ايران در «راستاي انطباق» با ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي است و سرانجام چهارمين نكته «قابلحل» بودن اين اصلاح و انطباقها بدون «خلل به مباني اسلامي» است.
پرسش اساسي كه بلافاصله ظاهر ميشود اين است كه اين اصلاح و انطباقها چگونه «قابل حل» است و با تكيه بركدام تعريف از «مباني اسلامي». به عبارت ديگر، اگر اين مسائل و مشكلات با تكيه بر مباني دينشناختي سنّتي اسلامي و بدون ايجاد خلل در آنها قابلحل است، پس چرا تاكنون حل نشده يا چرا اصلاً چنين تعارض و تفاوتي شكل گرفته است؟ اگر اين كار مستلزم تفسيرهاي نوگرايانه از مباني اسلامي است، اين تفسيرها چگونه ميتوانند در عرصه تصميمگيريها و قانونسازيها قرار گيرند؟
به نظر ميرسد گسترش نشانههاي حقوق بشر در تمدن و كشورهاي اسلامي، چنان دروني شده كه مستلزم مباحثات درونتمدني در درون فرهنگ اسلامي است. از اين حيث، حقوق بشر نشانهاي از نشانههاي مدرنيته است كه مستلزم ظهور نوعي خودآگاهي و نوگرايي اسلامي، از يك سوي، و تقابل تفسيرهاي سنّتي و نوگرايانه در جوامع اسلامي، از سوي ديگر است. شايد بتوان گفت كه امروزه نوعي از «مباني اسلامي» با نوعي ديگر از «مباني اسلامي» در تقابل قرار گرفته است و با طرح سنّتگرايي اسلامي و نوگرايي اسلامي، منازعات مربوط به حقوق بشر، نه منازعهاي بينتمدني، بلكه به منازعهاي درونفرهنگي ـ درونتمدني در جهان اسلام بدل شده است. حال در ادامه به پيامدهاي اين وضعيت اشاره ميكنيم.