اندیشه سیاسی

مفهوم مشاركت‏سياسى

مقدمه دكتر داود فيرحى

انقلاب اسلامى و الزام تاريخى آن، آغازگر دورانى در انديشه سياسى شيعه است كه نويسندگان و متفكران مذهبى در اين دوره منحصرابه دولت پرداختند. آثارى كه در اين دوره نوشته شدند، صرفا قلمرويى را مورد تاكيدقرار مى‏دادند كه مى‏توان آن‏را در مباحث مفهومى و كلان حكومت‏خلاصه نمود. ⁽¹⁾ هدف عمده آثار سياسى - مذهبى اين دوره گسترش آگاهى و ايضاح مفهوم دولت اسلامى از يك سو و استدلال فقهى و بعضا كلامى در باب مشروعيت دولت انقلابى و جديدالتاسيس «جمهورى اسلامى‏» از طرف ديگر بود.

اما اكنون كه دولت اسلامى تثبيت‏شده بسيارى از مراحل تحول و توسعه را «تجربه‏» نموده است، بحث از مباحث مفهومى و كلان حكومت اسلامى، اهميت پيشين خود را از دست داده است و مفهوم دولت اسلامى ديگر يك «مفهوم نظرى عمده و حساس‏» نمى‏باشد. مى‏توان مهمترين دلايل گذار از سطح دولت‏به مباحث جديدتر، و به عبارت ديگر گسترش تاملات سياسى - مذهبى به عرصه‏هاى نسبتا خرد زندگى سياسى را در دونكته‏ى زير دسته بندى و توضيح داد:

الف)دستاوردهاى نظرى درباب حكومت ا سلامى;

ب)تجربه تاريخى جامعه اسلامى ايران در سالهاى اخير;

در اين نوشته جاى آن نيست كه در باره‏ى نكات فوق به تفصيل بحث‏شود،، و صرفا اشاره‏اى اجمالى جهت تمهيد و تسهيل ورود به فضاى فكرى - سياسى جديد، مورد نظر است. به خصوص مساله مشاركت‏سياسى كه از مهمترين مؤلفه‏هاى فكرى مذهبى امروز است و در اين مقاله مورد بررسى قرار مى‏گيرد.

- دستاوردهاى نظرى

روشنفكرى مذهبى امروز، جز بر پايه دستاوردهاى تئوريك سالهاى انقلاب و بدون تكيه اصولى، بر نتايج تحقيقات آراى گذشته، هرگز نمى‏توانست و نمى‏تواند گام در ساحت و مسائل جديد گذاشته و بگذارد. لذا، با نظر به ادبيات موجود و تحليل محتوا و ساختار گفتارى آنها، شايد بتوان ماهيت پرسشها و تاملات جديد را بهتر توضيح داد و درست‏به همين دليل است كه در آغاز بحث از مشاركت‏سياسى، طرح اجمالى ديدگاهها و بررسيهاى گذشته ضرورى به نظر مى‏رسد.

چنانكه اشاره كرديم، دستاوردهاى نظرى سالهاى قبل و بعد از انقلاب اسلامى، و ماهيت اين آثار يكى از مهمترين دلايل و انگيزه‏هاى گذار انديشمندان مسلمان جامعه ما به مباحث جديدتر مى‏باشد. بانگاهى اجمالى به آثار مورد اشاره، اين نكته به وضوح مشخص مى‏شود كه آثار و نوشته‏هاى فوق، به طور عموم صبغه مفهومى و حداكثر جهت‏گيرى كلان درباره دولت اسلامى دارند. ⁽²⁾ هدف اين نوشته‏ها، آن چنان كه شرايط تاريخى زايش و ظهورشان اقتضا مى‏كرد با توسعه علم تصورى از «حكومت اسلامى‏» بود، (دولتى كه الگوى عينى و زنده در برابر چشمان نسل جديد و انقلابى نداشت و صرفا بايد توصيف و تفهيم و تصور مى‏شد. ⁽³⁾ ) و يا استدلالهاى فقهى و بعضا كلامى، در باب مشروعيت عام چنين دولت جديدالتاسيسى بود. ⁽⁴⁾ طبيعى است كه هر دو نوع از ويژگيهاى مباحث فوق، كه ماهيتى توصيفى - تدافعى داشتند، منطقا تا حد معينى قابل بسط بودند. تحقيقات ملتزم به دو رهيافت فوق طولى نمى‏كشيد كه در دايره تكرار و تحشيه قرار مى‏گرفت و چنين هم شد. ⁽⁵⁾

به نظر مى‏رسيد كه بحثهاى فوق درباره دولت و حاكم اسلامى از چند جهت‏به نتايج نهايى خود رسيده بود، ابهامهاى مفهومى و نظرى مرتفع شده موضعگيريهاى تئوريك و لازم صورت گرفته بود. در سطور ذيل خلاصه اين مواضع را كه آگاهى از آنها در بررسى موضوع مشاركت اهميت دارند، ذكر خواهيم كرد. اما يك مطلب ديگرنيز نبايد مورد غفلت قرار گيرد; و آن اين است كه نوشته‏هاى فوق، همگى نماى بيرونى دولت اسلامى را مورد توجه قرارداده‏اند، بدون آن كه از برشهاو نماى درونى اين دولت، اطلاعات ذى‏قيمتى به خواننده ارائه دهند. ⁽⁶⁾ اين نكته موجب شده است كه تئوريها و ديدگاههاى فوق عليرغم قدرت دفاعى در برابر مهاجمان بيرونى، عموما در مواجهه با مسائل و معضلات داخلى نظام اسلامى در حالت تاخير قرار گرفته يا از طرح پاسخهاى مناسب عقيم بمانند.

از ديدگاهى كه ما در اين مقاله دنبال مى‏كنيم، متفكرين دوران جمهورى اسلامى را به دو گروه عمده مى‏توان تقسيم نمود: انديشمندانى كه با تمسك به اختيارات گسترده حاكم و ماهيت اين ا ختيارات، ضرورت اطاعت همه جانبه مردم را توصيه مى‏كنند; ⁽⁷⁾ و انديشه رقيبى كه حدود و اختيارات دولت اسلامى را در چارچوب محدوديتها و مقررات ويژه‏اى توضيح و تحديد مى‏نمايند. ⁽⁸⁾

بدين ترتيب به نظر مى‏رسد كه علما و انديشمندانى كه دين را ناظر بر حوزه سياست مى‏دانند، در قلمرو امر سياسى، دو ديدگاه كاملا" متفاوت را مطرح كرده‏اند كه منظومه‏هاى گفتارى غير قابل تحويل به يكديگر بوده در صورت بسط منطقى، دو رهيافت متمايز [ Paradigmatic] خواهند بود:

1) ديدگاهى كه با تكيه بر براهين كلامى، ضرورت تاسيس دولت و وجوب نصب حاكم از جانب خداوند متعال بر وجوب اطاعت «امت‏» از تصميمات و احكام ولايى فقيه حاكم تاكيدنموده با استدلالى تمامت گرايانه نسبت‏به اندراج سياست در دين، امر سياسى راتقدس و خصلتى تماماشرعى مى دهد. ⁽⁹⁾ معتقدين به چنين ديدگاهى استدلال مى‏كنند كه قطع نظر از التزام به نتايج‏بحث از توانمندى يا عدم توانايى خرد انسانى در فهم مصالح سياسى، و در هر دو صورت، بر خداوند حكيم واجب است كه با نصب حاكم معين، و تاسيس نظام سياسى ويژه، مقدمات انتظام سياست امت را تحديد نمايد. ⁽¹⁰⁾ آنان، مجموعه ديدگاههاى خود را در قالب برهان لطف و سپس مباحث امامت عامه و خاصه توضيح مى‏دهند عقيده دارند كه به لحاظ اشتراك شرايط و نيازهاى دوران حضور و غيبت، تعيين حاكمان در دوره غيبت نيز بر خداوند لازم بوده فعليت اين امر را بايد از زبان ائمه معصومين (ع) جستجو و فهم نمود. ⁽¹¹⁾ با مقدمات كلامى فوق، طرفداران اين نظريه، به ضرورت در فضاى استدلالها و براهين فقهى قرار مى‏گيرند و در اثبات مدعاى خود و غلبه بر خصم، مجموعه منسجمى از ادله فقهى عرضه مى‏نمايند. در چنين شرايطى بستر مناسبى براى گسترش مباحث فقهى - سياسى و نقض و ابرامهاى اجتماعى فراهم گرديد و آثار متعددى زاده و پراكنده شد.

2) در مقابل انديشه فوق كه پشتوانه كلامى - فقهى ممتدى دارد، انديشه رقيبى نيز وجود دارد كه با تكيه بر نوعى تساهل در باب عمل و امر سياسى، بر عنصرى بنام «جامعه مدنى‏» در نسبت‏بين فرد و دولت توجه و تاكيدمى‏نمايد. ⁽¹²⁾ اين انديشه كه به لحاظ تيپ ايده آل خود تكثر گرايانه‏تر از انديشه سابق‏الذكر است ناگزير در دو عرصه كلام و فقه با افكار دسته نخست در چالش است. به نظر مى‏رسد كه به لحاظ شفافيت و ساختار ويژه مباحث فقهى، چالشهاى فقهى معتقدين به اين ديدگاه زودتر شروع شد و حالت تقدم از نظر تاريخ انديشه - نسبت‏به بحثهاى كلامى - پيدا كرد.

از نظر فقهى انديشمندان متمايل به اين فكر، از ميراث تاريخى گذشته استفاده كردند كه از زمان صفويه و به ويژه دوره قاجار تاكنون در نقد ادله و استدلال قائلين به ولايت عام و مطلق فقيه عرضه شده به تدريج واضحتر و شفافتر شده بود. ⁽¹³⁾ در اين سطح از جدال فقهى، مباحث كلام سنتى همچنان براى هر دو گروه موافق و مخالف مسلم و مفروض، و غير قابل نقد تلقى شده بود، اختلاف نظرهايى كه سرانجام به آراى اجتهادى متعدد ختم گرديد و بنا به خصلت‏خود هركدام طرفداران و مخالفانى در عرصه عامه و سياستمداران جامعه اسلامى پيدا كرد و گروهها و جناحهايى را برانگيخت. ⁽¹⁴⁾

اما نظريه دوم، در عرصه كلامى وضعيت‏خاصى داشت; به عبارت ديگر اين ديدگاه هرچند در مجادلات فقهى مى‏توانست از ميراث فقهى گذشته الهام گرفته بر بنياد روش شناختى قدما تكيه نمايد، در عرصه كلامى چنين ميراث فراخى را سراغ نداشت. بنابراين، ناگزير به جستجوى ره‏توشه‏هايى خارج از ميراث سنتى - فكرى خود در مواجهه با پتانسيل قوى كلام سنتى بود. طرفداران نظريه دوم سرانجام گمشده خود را در دستاوردهاى الهيات جديد مسيحى پيدا كردند و با طرح ضرورت مباحث موسوم به «كلام جديد» راه به روشهاى تفسيرى و هرمنوتيك جديد يافتند و ازآن زاويه، تايج‏سياسى مبتنى بر كلام سنتى شيعى را به چالش فرا خواندند. ⁽¹⁵⁾

در تمايز با دو ديدگاه عمده و رقيب فوق، انديشمندانى وجود دارند كه قائل به نوعى رهيافت تركيبى يا تلفيقى هستند. اين ديدگاهها در جستجوى رهيافتهاى استعلاجى به منظور تلطيف دو نظريه رقيب، حذف يا تقليل تعارض آنها، و سرانجام كارآمد نمودن نظريه هاى حكومتى كنونى هستند. ⁽¹⁶⁾ درست‏به همين دليل است كه در اين تحقيق آنان را باعنوان عام «پل سازان‏» مورد اشاره قرار داده ديدگاهشان را تحت عنوان «رهيافت‏سوم‏» مورد بررسى قرر مى‏دهيم.

ديدگاه سوم، كه از لحاظ تعداد آثار نيز محدود است، كوشش مى‏كند با تغييرات اندكى كه در مفاهيم و حدود آنها در نظريه اول ايجاد مى‏كند، ⁽¹⁷⁾ به گونه‏اى دو نظريه رقيب را آشتى دهد و عناصر كليدى آن دو را جمع نمايد. از لحاظ مبانى كلامى و فقهى، ديدگاه سوم قرابتهاى بيشترى با نظريه نخست دارد ولى بنا به ملاحظاتى كه در جاى خود توضيح خواهيم داد، گوشه چشمى نيز به ديدگاه دوم و نتايج‏سياسى منبعث از آن دارد. ⁽¹⁸⁾ در عمل اين نويسندگان به گونه‏اى دچار دوگانگى و در بسيارى موارد در چنبر محافظه كارى تئوريك و طبعا عملى گرفتار مى‏شوند.

به هرحال، با مرزبنديهاى سه گانه‏اى كه در بحث از قلمرو دولت، به ويژه شرايط و اختيارات حاكم صورت گرفته است‏به نظر مى‏رسد كه رسالت مباحث مفهومى و كلامى گذشته به انجام رسيده ابهامات گذشته، حداقل در محدوده علم تصورى نسبت‏به موضوع، مرتفع شده است. در چنين شرايطى طبيعى است كه اذهان تنوع طلب و تكرار گريز محققين، به حوزه‏ها و مسائل جديدترى معطوف شده مباحث‏سياسى - مذهبى در جستجوى سرزمينهاى نامكشوف فراسوى دايره تنگ شرايط و اختيارات حاكم برآيد.

- تجربه تاريخى سالهاى اخير

جداى از دل‏مشغوليهاى نظرى، جامعه اسلامى ايران، در مواجهه با تجربه‏هاى جديدتر نيز آبستن طرح پرسشها و ورود به عرصه‏هاى جديد بود. با خاموشى شعله‏هاى جنگ تحميلى، دوران «دفاع از حكومت اسلامى‏» سپرى و دولت تثبيت‏شد. نيروهاى مدافع انقلاب از مرزها به جامعه بازگشته موج جديد تحولات اقتصادى، اجتماعى و سياسى را موجب شدند. ⁽¹⁹⁾ به نظر مى‏رسيد كه گذار به دورانى از توسعه سياسى - اجتماعى آغاز شده است و مدافعان ديروز دولت اسلامى، در جستجوى «مشاركت در دولت‏» مى‏باشند. اگر ديروز دوران دفاع از نظام بود، امروز دوران مشاركت در نظام اسلامى است و به دين ترتيب، مقتضيات عملى امروز تحقيقات نظرى و رهيافتهاى ويژه خود را اقتضا مى‏كند. ⁽²⁰⁾

به هرحال، در شرايط علمى و عملى فوق، انديشمندان مسلمان به تدريج مركز ثقل انديشه‏ها و پژوهشهاى خود را تغيير دادند. آنان‏كه موفق به چنين گسست و چرخش تحقيقاتى شده‏اند، ديگر شيفته بحث كلان از دولت‏به عنوان «نهادنهادها» نيستند. ⁽²¹⁾ بلكه قلمروهاى مفهومى جديدترى را جستجو مى‏كنند كه بتوانند واقعيت عمل و امر سياسى امروز را فارغ از هژمونى دولت و در وراى محدوديتهاى منبعث از مباحث مربوط به شرايط حاكم اسلامى توضيح داد فاصله عمل و نظر را مجددا تقريب نمايند. ⁽²²⁾

از ديدگاه اين بررسيها، دولت اسلامى صرفابخشى از سياست اسلامى و در واقع امرى سياسى است كه تنها به عنوان يكى از تشكيلات تاريخى ممكن تلقى شده مردمانى به وسيله آن، وحدت سياسى خود را تحقق و در دورانى خاص سرنوشتشان را رقم زده‏اند. دولت در اين تعريف تنها جلوه‏اى از امر سياسى است كه در چشم انداز تفكر و عمل سياسى فرد مسلمان قرار مى‏گيرد و نه همه سياست. ⁽²³⁾ البته تمايز در گفتار سياسى هنوز تمام نشده و گذار از بحث‏شرايط حاكم به قلمرو عام امر سياسى چندان هم تحقق قطعى نيافته است; مناظره همچنان ادامه دارد، اما ظهور تاملات جديدتر در باب امر سياسى وراى دولت، از جمله بحث در قلمرو جامعه مدنى، آزاديهاى فردى، مشاركت‏سياسى، توسعه سياسى و... به گونه‏اى بيانگر اين دگرديسى و روند گذار است. ⁽²⁴⁾

اما اين تحولات هرگز به معناى نفى مطلق مباحث گذشته نيست. در واقع مباحثى از قبيل مشاركت‏سياسى هرگز نمى‏توانند در گسست‏با بحث‏حاكميت و شرايط حاكم مطرح شوند مساله فقط به تغيير در مركز ثقل و نكات برجسته در تحقيقات اسلامى محدود و خلاصه مى‏شود. مسلما مباحث جديد در صورتى اهميت نظرى پيدا خواهد كرد كه باعنايت‏به نتايج‏حاصله در مباحث عام حاكميت و اختيارات حاكم طرح و بسط يابد. در تحقيق حاضر نيز، كوشش مى‏كنيم تا «مساله‏»مشاركت‏سياسى را باتوجه به مبانى و رهيافتهاى فقهى - سياسى متعدد در باب ويژگيها و اختيارات دولت اسلامى مورد بررسى قرار دهيم.

http://www.iranpolitics.net/magazine/001/03.asp