همزمان با آغاز دوره نوزايش در جهان عرب به سال ۱۸۰۵ ميلادى كه با رسيدن محمدعلى پاشا در مصر به مسند خلافت مقارن شد، دو جريان احياگر و اصلاح گر پا گرفت. در يك تقسيم بندى مى توان اصلاح گرايان را به سه دسته اجتهادى اصولى، معرفت شناس و نوگرا تقسيم كرد كه در طليعه آنان جمال الدين اسد آبادى «افغانى» و محمد عبده قرار مى گيرد واحياگران ـ كه رشيد رضا سلسله جنبان آن بود ـ به دو گروه سلفى و نو سلفى تقسيم پذير است. اگرچه تفاوت هاى نه چندان اندكى ميان دو طيف اصلاح گر و احياگر يافت مى شود اما هدف عمده هر دو گروه، كارآمد نشان دادن دين در دنياى معاصر است زيرا مبانى بنيادى اين دو، برآموزه هاى دينى مبتنى است و دشواره هاى هر دو طيف، سه محور «آزادى» ، «عدالت» و «توسعه» است.

ريشه تفاوت اصلاح گرايان وسلفى گرايان را بايد در روش استنباط آنان يافت كه تفاوت دراستنباط ، حاصل تفاوت در نگرش و اولويت ها است.

زيرا اصلاح گرايان، در قرائت وضعيت جامعه، تابع روش «مقاصد شريعت» و «حفظ مصالح عام» مى باشند و دغدغه توطئه غرب را ندارند بلكه غرب براى اين گروه، عاملى براى ضرورت باز انديشى و بازبينى و بازيابى «هويت» و «دين» است اما متفكران اسلام احيايى، از روش مقاصد و مصالح شريعت روى گردان شدند و براى حفظ «ايمان» و «امنيت» ، روش سنت گرايى را بنياد نهادند بدين دليل كه دغدغه مهم اين دسته، حفظ «هويت» و حفظ «تمايز» بوده و هست. اختلاف اين دو گروه وتفاوت در استنباط، در مسأله زن كاملاً آشكار مى شود؛ احياگران واصلاح طلبان با استفاده از يك دسته آيات و روايات به دو نتيجه متفاوت مى رسند. عبدالمجيد شرفى كه خود تابع «مقاصد قرآنى» است و در گروه نخست جاى مى گيرد به مسأله طلاق اشاره مى كند و مى گويد: دورى جستن وفاصله گرفتن از تفسير و استنباط فقها از مقاصد قرآنى ، حتى از صريح منطوق قرآن،موردى شاذ و استثنايى نيست. براى اين گونه استنباط ها شواهد و مثال هاى فراوانى در دست است. به عنوان نمونه در سوره طلاق مى خوانيم «واتقوا ربكم لاتخرجوهن من بيوتهن» يعنى وقتى زنان را طلاق داديد سزاوار نيست آنها را از خانه هايشان بيرون كنيد. اين صريح منطوق قرآن است ولى با مراجعه به كتب فقهى مانند مدونه سحنون يا شرح مختصر خليل مى بينيم فقها با استناد به همين آيه بر زنان سخت گرفته اند و چنين استنباط كرده اند كه زنان مطلقه تا پايان عده حق خروج از منزل را ندارند. (۱)

دكتر محمدسعيد رمضان البوطى، نويسنده سورى تبار و پژوهش گر دينى يكى از سلفى گرايانى است كه به مسائل اسلامى و دينى اهتمام مى ورزد وتمامى نوشته هايش در همين زمينه است. بوطى، به دوزبان عربى و فرانسه مى نگارد.

از كتاب هاى او است :«الاسلام ملاذكل المجتمعات الانسانيه » (اسلام پناه گاه همه جوامع بشرى است)، «السلفية مرحلة زمنية مباركة لامذهب اسلامى» (سلفى گرى مذهبى اسلامى نيست بلكه دوره ميمون و مباركى است) ، «كبرى يقينيان الكونية ؛ وجود الخالق و وظيفة المخلوق» ، «محاضرات فى الفقه المقارن» ،«مموزين» (ترجمه) ، «منهج الحضارة الانسانية فى القران» (به دو زبان عربى و فرانسه ) ، «نقض اوهام المادية الجدلية » ، «هذه مشكلاتهم» ، «مدخل الى فهم الجذور» ، «فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة » ، «البحث عن مشروع لاستكمال حقوق المرأة فى الاسلام » (با همكارى ديگران) (۲) ، «حرية الانسان فى ظل عبويته لله» (آزادى انسان در سايه بندگى خدا».

آنچه در پى مى آيد بيان نگرش محمدسعيد رمضان البوطى به مقوله آزادى است كه در سايه آن حقوق و آزادى هاى فردى و گروهى و احزاب تعريف مى شود:

انسان موجودى است سرشار از نياز به خداى تعالى كه بايد همه اديان ومذاهب الاهى و غيرالاهى به اين حقيقت علمى پايدار وجاودان گواهى دهند.

انسان مسلمان، با پذيرش بندگى خدا و رد بندگى غيرخدا، آزادى خويش را به دست مى آورد وآزادى تنها در ظل عبوديت الاهى معنا مى يابد.

كار اساسى اسلام، آگاه كردن انسان نسبت به «هويت» خويش است و پس از آن از انسان مى خواهد بر پايه «هويت» خويش با ديگران معاشرت كند ورفتار نمايد: كرنش آدمى در برابر خدا و آموزه هاى الاهى ، و پذيرش و عمل به اين آموزه ها، ضامن آزادى انسان است كه او را از گزند ستم پيشگان و متكبران و مستثمران مصون مى دارد.(۳)

به نظر محمدسعيد رمضان البوطى، اسلام، ميان آزادى اى كه آدمى به آن باور دارد وعقيده اى كه در صدد است آن را ترويج كند تفاوت مى گذارد؛ اگر انسان نظرى درباره مسأله اى داشته باشد مى تواند آن را آزادانه مطرح سازد ولى چنان چه اين عقيده از چارچوب آزادى اسلامى بيرون رود، طرح آن شرعاً اشكال خواهد داشت. البته اگر از باب اجتهاد به اين نظر رسد و از جمله مسائلى باشد كه بتوان دو استنباط از آن دريافت، مشكلى به وجود نخواهد آمد و از آنجا كه همه انسان ها به بندگى خدا اعتراف كرده اند بايد عدم طرح افكار مخالف اسلام را از شمار خيانت به وعده بندگى آدميان به خدا دانست ودعوت ديگران به اسلام را نيز بايد در سايه همين وعده وپيمان الاهى فهم كرد. از اين رو اسلام، ميان مرتد و كافر اصلى تمايز مى افكند زيرا مرتد كسى است كه به حقانيت دين اعتراف نموده و بندگى خداوند را پذيرفته است اما با انكارى كه پس از ايمان يافته باعث شده عليه اسلام به نبردى فكرى بپردازد و بى ايمانى خويش را به ديگران تسرى دهد و پس از طى مراحلى همچون يادآورى و تذكر او است كه حكم شرعى در حق وى صادر مى شود و اين حكم در اقوال بزرگان دينى ما آمده است كه اين حكم را نبايد تحت عنوان محدود كردن آزادى هاى فردى گذاشت و به اين بهانه بر اسلام تازيد . (۴)

تشكيل احزاب و سازمان ها نيز در نظر بوطى دوحالت مى يابد و اين دو حالت به خاطر نگرش اسلام به جامعه است زيرا جامعه اى كه نظام آن براساس آموزه هاى دينى پى ريزى نشده باشد وحدود و احكام الاهى در آن انجام نگيرد نيازمند احزابى مى شود تا مردم را به خدادعوت كندوجامعه اى اسلامى برقرار شود.

در چنين جامعه اى، آزادى بيان ضرورت مى يابد و تنها با تشكيل احزاب و گفت وگو بر پايه روش قرآنى است كه چنين جامعه اى پديدار مى شود؛ «ادع الى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتى هى احسن» (۵) و تنها با اين گفت وگوى درست است كه مى توان جامعه اسلامى بنيادنهاد واسلام را تعريف كرد.

اما چنانچه جامعه، اسلامى باشد، خوداسلامى بودن ، ضرورت وجود احزاب را از بين مى برد زيرا هدف اساسى كه همانا پذيرش بندگى خدا است تحقق يافته وتحزب گرايى جز مشكل آفرينى چيزى به بار نخواهد داد. آزادى و دموكراسى در اين گونه جوامع را بايد با توجه به دو شعار «ان الحكم الالله » (۶) و «شاورهم فى الامر» (۷) بررسى كرد وفهميد. در چنين جوامعى، شعار دوم كه اگرچه يكى از شعارها وبنيادهاى اساسى اسلام است ـ در زير چتر شعار نخست مى رود و مجالى نمى يابد. مسلمانان، بر خلاف نگرش غربيان، آزادى را در سايه اسلام مى فهمند وسيادت مردم (دموكراسى) هنگامى پذيرفته است كه پيام آور پذيرش بندگى خداوند باشد وبراى برقرارى حكومت الاهى تلاش كند.

در نگر بوطى، ميان دموكراسى غربى و شوراى اسلامى فرقى نهفته است؛ دموكراسى حاكميت مردم است كه با ايجاد پارلمان ها وانتخابات همراه مى شود ولى شورا در اسلام به معناى تعاون و هميارى آحاد افراد ملت است تا به حكم الله رسند واز ابهامات پيرامون احكام الاهى پرده بردارند. ازاين رو اگر احكام الاهى آشكار باشد جايى براى شورا و مجلس شورا وجود ندارد:«ماكان لمؤمن ولامؤمنة اذاقضى الله و رسوله امراً ان يكون الخيرة من امرهم و من يعص الله و رسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً»(۸) ولى چنان چه مسأله از احكام متشابه باشد كه به اجتهاد نيازمند شود، شورا، نقش اساسى دارد بنابراين، شورا درنظام شريعت اسلامى به سه سازمان بخش مى شود؛ نخست مجلس شورا است كه رئيس دولت در پى ريزى احكام و قوانين از آن يارى مى گيرد ودوم براى احكام قضايى و ديگرى براى فتوا دادن است كه اهل فتوا به آن اعتماد مى كنند وچنان كه گفته آمد كار هر سه ، تلاش براى يافتن احكام الاهى است نيز بايد افزود اتفاق نظر اعضاى مجلس يا اكثريت آراى آن و يا اجتهاد در پاره اى مسائل، به خودى خود، حكم الله خوانده نمى شود هرچند نشان گر رأى ملت باشد ـ زيرا كار اساسى شوراها بررسى و رسيدن به حكم خداوند است نه دست يابى به رأى مردم.(۹)

محمدسعيد رمضان البوطى، براى تأييد اين ادعا، به بررسى تاريخ خلفاى راشدين مى پردازد و از اختلاف نظر آنان با مجالس شورايى آن زمان، سخن به ميان مى آورد كه همه مثالهاى وى، نشان از عملكرد آن خليفه، برخلاف نظر مجلس شورا است و جالب اين كه اين نظر مخالف همواره صائب بوده است. بوطى مى افزايد: از آن جا كه مجتهد ، حق تقليد از مجتهد ديگرى ندارد ودر عصر حاضر، مجتهد جامع الشرايطى در جهان عرب يافت نمى شود كه با همه علوم شريعت اسلامى معاصر آشنا باشد و هم هنگامى سياست مدار باشد، براى تطبيق شريعت اسلامى، نيازمند مجالس شورا هستيم كه از آن با نام« اجتهاد گروهى» ياد مى كند ودر سايه اين گونه اجتهادها است كه رأى اكثريت بر اقليت و رأى گروهى بر فردى برترى مى يابد و اين برترى از قاعده «دگرگونى احكام با تغيير زمان» اتخاذ مى شود. (۱۰)

 

پى نوشت ها:

۱ ) عصرى سازى انديشه دينى، عبدالمجيد شرفى، برگردان محمد امجد، نشر فاقد، چاپ اول ۱۳۸۲ ، ص ۱۱۳ .

۲ ) المرأة و تحولات عصر جديد، محمدسعيد رمضان البوطى ( و آخرون) ، دارالفكر، سورية ، المطبعة الاولى، ۲۰۰۰ ، ص ۳۱۸ تا ۳۲۸ .

۳ ) حرية الانسان فى ظل عبودية لله ، الدكتور محمدسعيد رمضان البوطى، دارالفكر المعاصر ـ لبنان ‎/ دارالفكر ـ سوريه ، الطبعة الاولى ، ۱۹۹۲ م ، ص ۷۶ .

۴ ) پيشين ، ص ۸۶ و ۸۷ .

۵ ) (النحل ۱۲۵‎/۱۶) با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با آنان به [شيوه اى] كه نيكوتر است مجادله نماى. در حقيقت، پروردگار تو به [حال ] كسى كه از راه او منحرف شده داناتر، و او به [حال] راه يافتگان [نيز] داناتر است.

۶ ) (الانعام ۵۷‎/۶) فرمان جز به دست خدا نيست

۷ ) ( آل عمران۱۵۹‎/۳) و در كار[ها] با آنان مشورت كن.

۸ ) (الاجزاب ۳۶‎/۳۳) و هيچ مرد و زن مؤمنى را نرسد كه چون خدا و فرستاده اش به كارى فرمان دهند، براى آنان دركارشان اختيارى باشد؛ و هر كس خدا و فرستاده اش را نافرمانى كند قطعاً دچار گمراهى آشكارى گرديده است.

۹ ) حرية الانسان فى ظل عبودية لله، همان، ص۹۸ .

۱۰ ) پيشين، ص ۱۰۴ و ۱۰۵ .