اندیشه سیاسی

جابری در کتاب " مردم سالاری و حقوق بشر" ضمن مقاله­ای ، به موضوع حقوق زن در اسلام می­پردازد . او در این مقاله می­گوید هنگام سخن گفتن از حقوق بشر در اسلام می­باید سه نکته ضروری را در نظر گرفت : تعالیمی که کلیات شریعت اسلامی رابیان می­کنند ، نصوصی که به بیان احکام جزیی آن می­پردازند ، و مقاصد عقلی و اسباب نزول این احکام . جابری درباره حقوق زن می­گوید که اصل آغازین اسلام ، به عنوان حکم عمومی و مطلق ، برابری میان زن و مرد است . خداوند می­فرماید " ای مردم ، ما شما را از یک مرد وزن آفریدیم و شما را تیره­ها و قبیله­ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید ؛ گرامی­ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست ، خداوند دانا و آگاه است " [1]. و نیز می­فرماید " خداوند درخواست آن­ها را پذیرفت ؛ که من عمل هیچ عمل کننده­ای از شما را ، زن باشد یا مرد ، ضایع نخواهم کرد ؛ شما هم نوعید ، و از جنس یکدیگر ... " [2]. و می­فرماید " و کسی که چیزی از اعمال نیکو انجام دهد ، خواه مرد باشد یا زن ، در حالی که ایمان داشته باشد ، داخل بهشت می­شوند ؛ کمترین ستمی به آن­ها نخواهد شد " [3]و می­فرماید " مردان و زنان با ایمان ، یار یکدیکرند ... " [4]. او علاوه بر آیات بالا و تمثیل­های آن ، به روایات متعددی دیگری اشاره می­کند که شان زن را بالا می­برند ، مانند فرمایش پیامبر (ص) که فرمود " بهشت زیر پای مادران است " و کلام او که فرمود " زنان خواهران مردان هستند " . جابری می­گوید آشکار است که اسلام زن را به همان واجبات دینی مکلف کرده است که مرد را ملزم نموده و میان آن­ها در مسولیت پذیری تساوی برقرار کرده است ، هم چنان که زنده بگور کردن دختران را ، رسمی که در جاهلیت رایج بود، تحریم نمود[5].

جابری ازسخنان بالا نتیجه می­گیرد که با توجه به آن چه که بیان گشت آشکار می­گردد که نگرش عمومی اسلام در شریعت اسلامی برابری زن و مرد در حقوق و واجبات دینی است . اما اومی­گوید درباره معقولیت مقاصد و اسباب نزول احکام جزیی که به نظر می­رسند با این نگرش مخالف می­باشند باید بررسی کرد . جابری این احکام را در سه مورد خلاصه می­کند .

 اول شهادت قضایی زن : جابری می­گوید آشکار است که قرآن در شهادت قضایی ، دست کم شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن را شرط کرده است . آن جا که می­فرماید " ... دو نفر از مردان خود را شاهد بگیرید و اگر دو مرد نبودند ، یک مرد و دو زن ، از کسانی که مورد رضایت و اطمینان شما هستند ، انتخاب کنید تا اگر یکی انحرافی یافت ، مساله را دیگری به اویادآوری کند ..." [6]. جابری می­گوید آشکار است که آیه بالا تنها دلیلی را که شریعت دو زن را به جای یک مرد قرار می­دهد احتمال آن است که یک زن یا دچار فراموشی گردد یا اشتباه ، در حالی که فراموشی و اشتباه جزو طبیعت زن و گوهر او نیست بلکه تنها به شرایط اجتماعی و آموزشی او باز می­گردد .

جابری می­گوید پس ازاین بیان، پرسشی که مطرح می­شود آن است که اینک با از میان رفتن شرایط نزول آیه آیا قاعده اصولی که می­گوید " اگر موانع از بین رفت امور به اصل شان باز می­گردنند " در این مورد به کار می­رود ، اصل در این مساله برابری میان زن و مرد می­داند ، یا این که باید این جا کلام نص را قید زد[7]؟

 دوم حق ارث زن : جابری می­گوید که قرآن براین مطلب تصریح می­کند که دختر نصف پسر ارث می­برد " خداوند درباره فرزندان شما سفارش می­کند که سهم پسر ، به اندازه سهم دو دختر باشد ... " [8]. او می­گوید اما قرآن دلایل اعتبار این تفاوت را ، بر خلاف مساله شهادت قضایی ، بیان نمی­کند . بنابر این باید با کاربرد عقل به مقاصد واسباب نزول آن مراجعه کرد . جابری می­گوید واقعیت آن است که اگر به دوره­ای که قرآن در آن نازل شد مراجعه کنیم دلیل این حکم را درمی­یابیم . از سویی اجتماع عرب در جاهلیت اجتماعی قبیلگی و روابط میان قبیله­ها رابطه نزاع با همدیگر ، و از سوی دیگر رابطه میان زن و مرد، رابطه زناشویی صرف نبود ، بلکه رابطه خاندان شوهربا خاندان زن ودرنتیجه رابطه میان قبایل به شمار می­رفت . جابری می­گوید رابطه قبایل عرب غالبا برترجیح بستگان دورتر نسبت به بستگان نزدیک ­تر بنا می­شد . ازاین رو ازدواج دختری با فردی از قبیله دیگری بیشتر اوقات مشکلات فراوانی درباره میراث زن پس از مرگ پدر را به وجود می­آورد . چراکه اگر دختر بهره­ای از میراث پدر داشت ، این ارث از قبیله پدر به قبیله شوهر منتقل می­گشت . این امر خود باعث وقوع منازعات و جنگ­های بی­شماری می­شد . از این رو بود که بعضی از قبایل به جهت جلوگیری از درگیری­ها به کلی زن را از حق ارث محروم کردند در حالی که برخی دیگر میزان ارث او را به یک سوم یا کمتر تقلیل دادند .

جابری می­گوید اگر به این مساله ، محدودیت اموال در اجتماع قبیلگی را بیفزاییم ، درک این که میراث دختر چگونه باعث اخلال درموازنه اقتصادی میان قبایل ، به ویژه با وجود رسم تعدد همسران ، می­گشت . جابری می­گوید چندهمسری مردان در زمانی که دختر سهمی به اندازه سهم مرد داشته باشد وسیله­ای برای بر هم زدن توازن اقتصادی در اجتماع قبیلگی می­شده ، زیرا میراث مرد از طریق زنانش از قبایل متعدد ، گاه منجر به جمع آوری ثروت در نزد او می­شد و به این ترتیب توازن اقتصادی به هم می­خورد و جنگ و کشمکش آغاز می­گشت . در این دوران محرومیت دختر از ارث ، همان طور که بعضی قبایل انجام می­دادند ، تدبیری بود که شرایط اجتماعی ایجاب می­کرد . جابری معتقد است که اسلام دستاوردهای شرایط زمانه را مراعات کرد و به تناسب با مصلحت ، یعنی دوری از جنگ ، راه حل میانه­ای رابر گزید که با مرحله جدیدی که تاسیس دولت مدینه ایجاب کرده بود ، تناسب داشت . از این رو سهم ارث زن را نصف سهم ارث مرد قرار داد و در عوض نفقه زن ، همسریا مادر، را برمرد واجب گرداند[9] .

جابری می­گوید این چنین می­توان ، اگر شرایط زمان نزول وحی را در نظر بگیریم ، به آن چه که می­تواند دلیل شایسته توجیه عقلی مساله سهم ارث زن باشد ، دست یافت . نتیجه­ای که جابری در این جا می­گیرد مهم است او می­گوید مصلحت و شرایط اجتماعی­ پشت این گونه احکام قرار دارد . او اضافه می­کند که برخی از فقیهان از چنین سابقه­هایی ، و ازروح شریعت اسلامی قاعده­ای استخراج کرده­اند که بیان می­کند در صورت تعارض میان مصلحت بانص ، مصلحت مراعات می­شود زیرا مصلحت اصل در ورود نص است . جابری می­گوید فقه اسلامی اجتهادهای بیشماری را نشان می­دهد که بر اساس این قاعده در موضوع مورد نظر درباره سهم زن در ارث بنا شده است . او نمونه­ای از این اجتهادها را فتوای بعضی از فقیهان کشور مراکش درسده گذشته می­داند که فتوا به نداشتن سهم ارث برای زنی می­دانند که ازدواج کرده باشد تا از وقوع در کشمکش درمیان قبایل نواحی کوهستانی آن کشور جلوگیری کنند . در حالی که برخی دیگر از فقیهان در این کشور برعکس ، سهم ارث زن شوهر دار را به میزان نصف ما ترک مرد می­دانند ،این حکم بر اساس رسم رایج در مناطقی است که زن شریک مرد در کار و تولید می­باشد و مانند مرد کار می­کند[10] . 

سوم طلاق و چند همسری زنان : جابری گوید انتخاب دو مساله حاضر در بررسی حقوق زن در اسلام به لحاظ نظری لازم است ؛ زیرا اسلام ، نه مشوق طلاق و چند همسری مردان است و نه این رسوم را ایجاد کرده است . بلکه درست برعکس این دو رسم در اجتماع عربی پیش از اسلام رایج بودند و اسلام آن دو را مشروط به شرایطی که نزدیک به منع است پذیرفت . اسلام عدالت در گزینش همسران متعدد را شرط کرد و اضافه کرد " ... و اگر می­ترسید که عدالت را رعایت نکنید ، تنها یک همسر بگیرید ... " [11]و در آیه دیگری می­فرماید " شما هرگز نمی­توانید در میان زنان ، عدالت برقرار کنید ، هرچند کوشش نمایید ..." [12].جابری می­گوید این آیه تمایل آشکار قرآن به ممنوعیت چند همسری را بیان می­کند .

 او درباره طلاق به حدیث نبوی مشهور که " مبغوض­ترین حلال­ها نزد خداوند طلاق است " اشاره می­کند ودلالت آن را واضح می­داند .جابری پس از بررسی بالا می­گوید دیگر معنایی برای این سخن نمی­ماند که اسلام حق زن را به وسیله طلاق نقض کرد ، چرا که اسلام طلاق و چندهمسری مردان را به عنوان یک حلال مطلق مجاز ندانسته است ، بلکه آن را به عنوان حلال ، مقید به شرایطی کرده است که عمل به آن دشوارمی­نماید[13] .

جابری در پایان مقاله خود به نکته­ای اشاره می­کند . او می­گوید که فقیهان میان عبادات که اجتهاد در آن­ها روا نیست و معاملات که موضوع اجتهاد است تمایز قایل می­شوند . جابری معتقد است که معاملات با مقاصد شریعت و اسبا ب نزول و آن چه که فقها علل قلمداد می­کنند ، ارتباط دارد در حالی که عبادات تفسیر عقلی را بر نمی­تابد . جابری اضافه می­کند زمانی که ارتباط دادن حکم به مقاصد بجای علل روا باشد ، بنابر این نباید چیزی باعث تقیید دایمی و مطلق قاعده ای باشد که می­گوید " احکام با تغییر علل­شان تغییر می­کنند و نه با تغییر حکمت­شان " ؛ زیرا این قاعده نتیجه اجتهاد است و نه چیز دیگر . او می­­گوید نصوص علل احکام را بیان نمی­کنند بلکه آن­ها را فقیه با عقل خود و با اعتراف به این که استنباط او مبتنی بر گمان است و نه یقین ، بدست می­آیند . جابری در خاتمه می­گوید که نزدیک به نظر درست آن است که در احکام جزیی شرعی ، هنگامی که مصلحت تغییر کرد ، به کلیات شرعی مراجعه شود چراکه" کلیات" در شریعت هم سنگ "محکمات " در عقاید هستند . در جایی که رد متشابه به محکم لازم است ، چرا تعارض میان حکم جزیی و مصلحت جدید را از نوع تعارض میان متشابهی که باید آن را با محکم رد کرد ، درنظر نگیریم ؟ [14]